وفد مجلس النواب يشارك في الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية في إسطنبول

شارك نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي عمر باصرة، ومعه أعضاء الوفد محمد عبدالملك بن مالك، وشوقي شمسان، وإبراهيم المزلم، وعبدالكريم شيبان، إلى جانب القائم بأعمال أمين عام مجلس النواب أمين زهرة، في أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية، المنعقد في مدينة إسطنبول.

 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المدرج ضمن برنامج اللقاء، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها البند الطارئ المطروح على جدول أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي.

 

وخلال الاجتماع، ألقى نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة كلمة أكد فيها أهمية توحيد الصف الإسلامي وتعزيز التنسيق بين البرلمانات، بما ينسجم مع المصالح المشتركة للدول الإسلامية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

 

وتطرق باصرة إلى تطورات الأوضاع في اليمن، مشيراً إلى ما يعانيه الشعب اليمني منذ أكثر من إحدى عشرة سنة جراء الحرب، وما نتج عنها من تدهور اقتصادي وإنساني كبير، وانخفاض حاد في الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين واتساع رقعة الفقر.

 

كما استعرض جملة من التحديات التي تواجهها اليمن، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية، والخسائر التي لحقت بقطاع الطيران المدني، فضلاً عن الانتهاكات التي طالت عدداً من القيادات والكوادر السياسية، وما تعرضت له أسرهم من تهجير ومصادرة للممتلكات.

 

وفي سياق كلمته، شدد باصرة على ضرورة الوضوح في طرح القضايا، والدعوة إلى تسمية الأمور بمسمياتها، مؤكداً أهمية التضامن مع اليمن ودول المنطقة في مواجهة التحديات التي تمس أمنها واستقرارها.

 

مخاطبًا الوفد الإيراني والسلطات في طهران، تساءل: هل يُعقل مطالبتنا بالتغاضي عن إدانة الممارسات التي تستهدف الشعب اليمني ودول الخليج والأردن؟ مؤكداً أن دول الخليج لم تبادر بأي عمل عدائي، في حين أن الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لم تستهدف مواقع عسكرية، بل طالت المنشآت الحيوية والمدنية والإنسانية، بما في ذلك مرافق المياه والطاقة وغيرها من البنى الأساسية، مشدداً على أن هذه الاعتداءات السافرة مرفوضة ومدانة بشكل قاطع.

 

 

كما عبّر عن دعم الوفد للبند الإضافي المقدم من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، داعياً إلى توحيد المواقف بشأنه، بما يعزز من فاعلية الموقف البرلماني الإسلامي.

وأشار إلى أهمية توفير الترجمة الفورية باللغة العربية في اجتماعات المجموعة، بما يضمن مشاركة فاعلة لجميع الوفود، ويعزز من كفاءة العمل المشترك.

 

وأكد في ختام كلمته ضرورة أن يخرج الاجتماع بمواقف واضحة تعبر عن تطلعات الدول الأعضاء، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن فعاليات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدتين خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري في مدينة إسطنبول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى