البرلمان العربي يعقد جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي
عقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الساحة العربية خاصة تداعيات استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان .
ناقشت الجلسة التي شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، انصاف مايو ، عبدالوهاب معوضه، علوي الباشا بن زبع، مجمل التطورات على الساحة العربية والإقليمية، وآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استعرضت تقارير اللجان الدائمة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
وتناولت الجلسة، مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، تضمن تأكيد البرلمان العربي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان القرار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستيطان وتهجير السكان، ومصادرة الأراضي، والتعدي على المقدسات الدينية.
وشدد قرار البرلمان العربي على ضرورة توفير دعم عربي مستمر لتعزيز صمود الفلسطينيين، خاصة من النواحي المالية والسياسية، وتقديم الدعم القانوني لحماية الحقوق الفلسطينية في المنظمات الدولية.
كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وإلزام إسرائيل المحتلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان أعضاء مجلس النواب أعضاء البرلمان العربي قد شاركوا في الجلسة الإجرائية التي عقدها البرلمان، وأجريت خلالها انتخابات لاختيار الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة للبرلمان العربي، حيث تم انتخاب معالي سعادة السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيسا للبرلمان العربي، مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي،و الذي منح ثقة أعضاء البرلمان العربي.
كما تم انتخاب علوي الباشا بن زبع نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والتي ناقشت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم العربي، واعتمدت تقريراً عن أبرز التشريعات المقترحة لحماية الحقوق والحريات، تضمن تعزيز الأطر القانونية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وحماية حقوق الأقليات وحرية التعبير، ودعم التشريعات الإصلاحية.