دعا نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، برلمانات الدول الأعضاء إلى التحقيق في انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، ودعم جهود تصدير النفط والغاز، وتشجيع عودة الشركات الاستثمارية للعمل في اليمن.
وطالب بأهمية ضرورة أن تخرج الدورة الـ151 بقرارات تعزز من دور الاتحاد البرلماني الدولي في ترسيخ قيم السلام والعدالة، وصون كرامة الإنسان في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام إجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، والتي شارك فيها أعضاء المجلس أعضاء الوفد ، الشيخ محمد النقيب، والمهندس عبدالله النعماني، والشيخ هزاع المسوري.
حيث عبر نائب رئيس المجلس عن شكره للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة على حسن الإعداد والتنظيم، مؤكدًا أهمية تعزيز دور الاتحاد كمنبر للحوار والسلام والتعاون الإنساني بين الشعوب.
واستعرض حجم التحديات الراهنة والأوضاع المأساوية والإنسانية، والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة الحرب المستمرة منذ عشرة أعوام، وما تسببت به مليشيا الحوثي من انتهاكات جسيمة، شملت تجنيد الأطفال، وتوظيف المساعدات الإنسانية في المجهود الحربي، ومصادرة ممتلكات البرلمانيين، وإصدار أحكام الإعدام ، إضافة إلى استهداف منشآت تصدير النفط التي أدت إلى تراجع الإيرادات وتفاقم الأزمة المعيشية.
وثمّن المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل عبر البرنامج السعودي لإعمار اليمن، كما عبّر عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة على مساندتها لليمن في مسار السلام والتنمية .. مشيراً في ذات السياق إلى أن اليمن ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم الإنساني والاقتصادي العاجل، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ معدلات الفقر والمجاعة مستويات غير مسبوقة.
كما أدان نائب رئيس المجلس الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيًا البرلمانات الأعضاء إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف الاتفاقات العسكرية مع الكيان الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات محكمة الجنايات الدولية بحق قادته كمجرمي حرب.
كما التقى نائب رئيس المجلس، الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة للاتحاد البرلماني الدولي.
جرى بحث الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني وأعضاء المجلس، وبحث سبل استصدار قرارات دولية لإدانتها وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعتها، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني المشترك بين البلدين بما يخدم القضايا العربية ويعزز قيم السلام والعدالة.