نص البيان الختامي لأشغال الاجتماع الأخير لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
توجت أشغال الاجتماع الذي ترأسه السيد إبراهيم بوغالي بصفته الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 ببيان ختامي تضمن محتواه ما اتفق المشاركون في الأشغال على القيام به بخصوص سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، وكذا تداعيات التغير المناخي وتعزيز التضامن الإسلامي في مواجهتها وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي:
بدعوة من معالي السيد إبراهيم بوغالي رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، عقد رؤساء برلمانات الاتحاد يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 اجتماعاً عبر تقنية التحاضر المرئي، لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، وكذا تداعيات التغير المناخي وتعزيز التضامن الإسلامي في مواجهتها.
وبعد النقاش الثري والمستفيض وتبادل الآراء بين الرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء الوفود صدر البيان الآتي:
انطلاقاً من النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وتبعاً لما صدر من قرارات وبيانات عن مؤتمرات الاتحاد بهذا الشأن،
فإننا نحن رؤساء مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد:
أولا، بخصوص الإساءة للمصحف الشريف:
نشجب ونستنكر بقوة استمرار أعمال حرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف في بعض الدول الغربية، ونعتبر ذلك جريمة وإساءة بالغة واستهدافاً شنيعاً للمسلمين في كل بقاع العالم،
نعتبر أن هذه التصرفات المشينة في حق المصحف الشريف لا تمت بصلة لحرية التعبير، وندين السماح بها أو التغاضي عنها تحت أي ذريعة كانت.
نؤكد أن جرائم حرق المصحف الشريف تعتبر تحدياً للمسلمين ومساساً بمشاعرهم في أقدس مقدساتهم، وتشجيعا للكراهية.
نعتبر أن هذه الجرائم تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتعتبر خرقاً للقوانين الدولية،
ندعو جميع الدول إلى احترام الحرية الدينية للمسلمين وعدم تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمسلمين بما في ذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والتعبير عن هويتهم الثقافية،
نطالب بإصدار تشريعات تجرم الإساءة إلى الرموز الدينية ومقدسات الديانات السماوية،
نؤكد كذلك ضرورة استصدار قرارات في الامم المتحدة والمنظمات الجهوية ذات الصلة وتشريعات تكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات وتحاسب مرتكبيها،
نطالب أيضاً برفع الظلم وتحقيق العدل والإنصاف للأقليات المسلمة التي تعاني من مصادرة حقوقها والتنكيل بها في أكثر من مكان في العالم،
نفوض الأمين العام للاتحاد بالاتصال ببرلمانات السويد والدنمارك وهولندا من أجل حثهم على إصدار تشريعات تمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، وأن يتصل كذلك بالمنظمات البرلمانية الدولية من أجل دعم هذا المسعى.
ندعو إلى تقديم بند طارئ في الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في لواندا من 23 إلى 27 أكتوبر 2023، باسم المجموعات الإفريقية والآسيوية والعربية، لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية، ويجرم هذا الفعل المشين،
نعبر عن قلقنا البالغ من تصاعد خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ونحث كافة البلدان الإسلامية على إحياء اليوم العالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا،
ندعو إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار العالمي من أجل ترسيخ ثقافة التسامح وإعلاء قيم الوسطية والتعايش السلمي بين الشعوب التي كرسها ديننا الحنيف والتأكيد على نبذ الكراهية والعنف.
ثانيا، تداعيات التغير المناخي:
نشيد بالروح التضامنية العالية للشعوب الإسلامية في دعم الدول التي تعرضت لتداعيات هذه الظاهرة،
ندعو إلى تفعيل منظومة القيم السّامية لديننا الحنيف في مواجهة التغير المناخي بالتوعية والتوجيه وإصدار تشريعات وتوصيات تحفز على التضامن بين الدول الإسلامية،
نؤكد على ضرورة تربية الأجيال على التصدي لتغير المناخ والتصدي لتأثيراته في المقررات الدراسية، لأن أجيال المستقبل هي الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي.
ندعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها وبتعهداتها المالية لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات الاحتباس الحراري،
نؤكد ضرورة احترام توصيات القمم الدولية للمناخ المنعقدة سابقا.
ندعو إلى تحيين المنظومات القانونية بما يسمح للدول الأعضاء بحماية سيادتها وصحة مواطنيها من الاستنزاف البيئي بمختلف مكوناته،
نؤكد أحقية الدول النامية في الحصول على المساعدات الضرورية لمجابهة المخاطر والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، تفعيلا لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة،
ندعو إلى تسهيل التحول الطاقوي وتمكين الدول النامية من آليات الإنتاج التي تعتمد على الطاقات المتجددة.
نشدد على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية صارمة من أجل حماية المحيطات الغابية والمراعي لما لها من أدوار بيئية هامة.
نفوض الأمين العام للاتحاد بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان، وتقديم تقرير عن ذلك للاجتماعات القادمة للاتحاد.