الشدادي يشارك في أعمال ورشة تعزيز الأداء وبناء الثقة الخاصة بالعلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية
الشدادي يشارك في أعمال ورشة تعزيز الأداء وبناء الثقة الخاصة بالعلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية
شارك نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد علي الشدادي، في أعمال فعالية ورشة تعزيز الأداء وبناء الثقة الخاصة بالعلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمنعقدة في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان.
وهدفت فعالية الورشة إلى التعرف على تجارب مماثلة لأداء البرلمانات في ظل الأزمات والحروب، ومناقشة تحسين آليات العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، وكيفية تعزيز الأداء الرقابي لمجلس النواب من خلال تحسين أداء اللجان البرلمانية، ووضع خارطة طريق مستقبلية من شأنها تعزيز الرقابة البرلمانية.
وعبر نائب رئيس مجلس النواب في كلمته باسمه واسم هيئة رئاسة المجلس وأعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم للمعهد الديمقراطي على استضافة هذه الندوة، مثمنين كافة الجهود في سبيل دعم وتعزيز العمل الديمقراطي، من خلال الأنشطة والفعاليات وبرامج التدريب التي بدأت من مطلع الالفية في اليمن، وكان لها دور كبير في العمل السياسي والبرلماني لدعم مسار التحول الديمقراطي.. مشيراً بأن كل ما كانت تتمع به اليمن من زخم ديمقراطي جاء انقلاب الحوثي بالسلاح على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وعمد على تأسيس فكر متطرف مبني على الحكم الواحد والتفرد بالسلطة وادعاء الحكم الإلهي، والسيطرة على الدولة بالقمع والارهاب.
واكد الشدادي أن مجلس النواب يعد أحد أهم مؤسسات الحياة السياسية، وركنا أساسيا في إدارة الدولة، جنبا الى جنب مع السلط التنفيذية، وله دور رئيسي في الرقابة على الحكومة وتعزيز مفهوم الحوكمة والشفافية، مؤكداً أن تعزيز هذا الدور يسهم في تحسين أداء الحكومة وضمان استجابتها لتطلعات المجتمع.
وقال إن العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية تتسم أهميتها الكبيرة في تحقيق توازن السلطات وضمان استقرار النظام السياسي، ويتعلق أداء هاتين المؤسستين بشكل كبير بالفعالية وبناء الثقة بينهما، وخاصة في ظل التحديات التي تمر بها بلادنا.
لافتاً إلى أن الحروب تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول .. منوهاً أن أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسستين لضمان استجابة فعّالة للتحديات يتجسد في ظل هذه التحديات التي يتحمل مجلس النواب دورا حيويا في الرقابة وصياغة السياسات للتعامل مع الأوضاع الطارئة، وأن يكون مرجعية لحلول أكثر واقعية واستجابة.
واشار بأن اللجان البرلمانية تعتبر من أهم مكونات البرلمان، حيث تلعب دوراً حيوياً في فحص السياسات والرقابة على السلطة التنفيذية، وتشكل اللجان البرلمانية أجهزة فعّالة للرقابة والتشريع تسعى لتحقيق التوازن والشفافية في العمل الحكومي.
مؤكداً أن أداء اللجان البرلمانية يلعب دوراً مهماً في تعزيز قوة البرلمان وفعاليته في الرقابة واتخاذ القرارات، من خلال سن التشريعات الملائمة وتعزيز التواصل مع الجمهور، كما يمكن أن تساهم بشكل كبير في بناء دولة قائمة على مبادئ العدالة والشفافية.
وقال نائب رئيس المجلس خلال كلمته إن تعزيز أداء اللجان يتعين تبني استراتيجية فعّالة ووضع خارطة طريق مستقبلية، وإجراء تقييم دوري لأداء اللجان الحالية لتحديد نقاط القوة والضعف، وتوجيه المزيد من الموارد والتدريب لأعضاء اللجان والكادر الفني لتعزيز كفاءاتهم، وإعادة النظر في لوائح اللجان وتحديثها لتعكس احتياجات الواقع الراهن.. مؤكداً على أهمية وضع خارطة طريق مستقبلية لتحديد الأولويات التي يجب على اللجان التركيز عليها في المستقبل، وتعزيز التخصص في اللجان لضمان التعامل الفعّال مع القضايا المعقدة، وتطوير آليات التفاعل مع الجمهور لجعل عمل اللجان أكثر شفافية وفعالية، وتوسيع نطاق الرقابة لتشمل مختلف مجالات الحياة العامة، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة لتحسين فعالية الرقابة، مع تكامل استخدام التكنولوجيا الحديثة والتواصل، لتسهيل عمل اللجان وتسريع اتخاذ القرارات وتعزيز التعاون مع لجان برلمانية في البلدان الأخرى لتبادل الخبرات وتعزيز العمل البرلماني.