المهندس باصرة نائب رئيس مجلس النواب يزور فرع البنك المركزي بسيئون ومكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت
قام نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة ،اليوم، الاثنين، بزيارة فرع البنك المركزي بمدينة سيئون بوادي حضرموت.
و استمع نائب رئيس المجلس من مدير فرع البنك المركزي أحمد جمعان الى شرح مفصل عن أنشطة البنك وسعية الحثيث لتوفير السيولة في سبيل تحقيق الاستقرار المصرفي بما يتلائم مع احتياجات السلطات ومكاتبها وديمومة التنمية.
وأوضح التحديات والصعوبات التي تعتري عمل فرع البنك المركزي وخاصة الحسابات الخاصة لبعض مؤسسات الدولة في محلات الصرافة التي لايستفاد من السيولة ولاتستطيع الجهات الرقابية ان تراقب الوارد لهذه الحسابات ولا أوجه صرفها.
وعبر نائب رئيس مجلس النواب عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة فرع البنك المركزي بوادي حضرموت من خلال توفير السيولة الدائمة والانضباط الوظيفي وتعاملها الراقي في تسهيل الأعمال المصرفية للمرافق الحكومية مؤكداً على إلزام مؤسسات وهيئات السلطات بإغلاق الحسابات الخاصة عند محلات الصرافة لأن هذا مخالف للقانون المالي والتعميمات الصادرة من وزارة المالية وتهرب من الرقابة المحاسبية التي يحاسب عليها من فتحها ويجعلها محل مسائلة قانونية اليوم أو غداً ، مطالباً من محافظ البنك المركزي التحفيز المستمر للقيادات ذات الكفاءة العالية والنزيهة.
وأكد نائب رئيس المجلس أن السلطة التشريعية والرقابية ستقف مساندة ومحفزة لكل الكوادر المؤهلة بالمرافق التي تطبق القوانين النافذة المحاربة للفساد وادواته ومنابعه.
كما زار نائب رئيس مجلس النواب مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت.
واستمع نائب رئيس المجلس من مدير فرع مكتب الجهاز المركزي علي بن يوسف ومدراء القطاعات بالجهاز عن نشاط الجهاز والجهود التي يقومون بها من رقابة مصاحبة ولاحقه بحسب القانون ولكن تظل تقارير الجهاز ( محاسب الدولة) حبيسة الإدراج وكما أثاروا ايضا بعض الحسابات الخاصة لبعض مؤسسات وهيئات الدولة بمحلات الصرافه التي لم تنفذ تعاميم وزارة المالية والتي لايستطيع الجهاز مراقبة سير هذه الحسابات
وعبر المهندس باصرة عن تقديره للجهود التي يبذلها مدير الفرع ورؤساء القطاعات وكوادر فرع الجهاز وتقاريرهم الشاملة في كشف الاختلالات المالية والادارية ومعالجتها مؤكداً أن عمل لجان مجلس النواب الدائمةالتي سيعاد تفعيلها من خلال استعراض هذه التقارير التي بذل فيها الجهد الكبير وستكون محل اهتمام مجلس النواب ولجانه ونحن وإياكم كجهاز مركزي للرقابة والمحاسبة أدوات رقابية للحفاظ على المال العام الذي نضبت موارده خلال السنوات وللأسف رغم شحة الموارد لازالت بعض الأيادي المبذرة للمال العام دون حسيب او رقيب وهذا واجبنا جميعا لتفعيل المؤسسات الرقابية لتخفيف منابع الفساد وصرف الموارد المحدودة في مصارفها الصحيحة لكي نحسن من مستوى الدخل والخدمات للمواطن ، مؤكدا أنه سيكون متابعاً للعقبات والعوائق التي تعيق عمل الجهاز بصورة سليمة .