عدن:
صدر اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها.
فيما يلي نص القانون:
قانون رقم (1) لسنة 2026م
بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها
باسم الشعب
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 07/04/2022م.
وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة (1): يسمى هذا القانون بـ(قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها).
المادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب. الجماعة: جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، بجميع تشكيلاتها السياسية، أو العسكرية، أو الأمنية، أو الإدارية، أو المدنية، ومرجعياتها العقائدية أو الفكرية أو السلالية.
ت. المنظمة الإرهابية: الجماعة المصنفة بموجب المادة (4) من هذا القانون.
ث. الكيانات التابعة: الكيانات أو التشكيلات، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، التي يثبت أن الجماعة أنشأتها أو تديرها أو تسيطر عليها تنظيمياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنها تعمل باسمها أو لحسابها بوصفها جزءاً من بنيتها التنظيمية أو واجهة لها، ولا يشترط لثبوت التبعية ممارسة الكيان نشاطاً إرهابياً معيناً.
ج. النشاط الإرهابي: كل فعل من أفعال القوة، أو العنف، أو التهديد، أو التخريب يستهدف مؤسسات الدولة، أو المواطنين، أو المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو الملاحة الدولية، أو يتمثل في حصار المدن، أو القرى، أو قطع الطرقات، أو أي فعل آخر يشكل جريمة إرهابية وفقًا للتشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية، ويُرتكب بقصد بث الرعب بين الناس وترويعهم، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض أمن المجتمع للخطر، أو إرغام السلطات العامة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ح. تمويل الإرهاب: المعنى المحدد له في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
خ. الأموال والتجميد والحجز والمصادرة: يكون لكل منها المعنى المحدد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
د. القائمة الإرهابية: وثيقة تحتوي على بيانات وأسماء تعدها الجهات المختصة وتتضمن أسماء الأشخاص والكيانات الذين تثبت صلتهم بالأعمال الإرهابية أو تمويلها أو تسهيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ذ.الطفل: كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتُكفل له بموجب أحكام هذا القانون الحماية من التجنيد، أو التدريب، أو التسليح، أو الاستخدام في الأنشطة العسكرية أو الأمنية، ويُجرَّم كل من يُكرهه على أيٍّ من تلك الأفعال، ولا يُساوى بالبالغين في المسؤولية الجنائية والعقوبات إذا ارتكب جريمة خلال هذه المرحلة العمرية.
ر. الجهات المختصة: كل جهة ذات علاقة حقيقية، أو افتراضية كالقضائية، أو الأمنية، أو العسكرية، أو السياسية، أو المالية، أو الإدارية، أو الرقابية وغيرها من الجهات التي يحدد القانون اختصاصها.
ز. الوحدة الفنية: وحدة تضم عددًا من ذوي الاختصاص، تُشكَّل بموجب أحكام هذا القانون في مكتب النائب العام، وتتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
أ. تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية على هذا التصنيف.
ب. تجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة، أو ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها.
ت. مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها.
ث. منع استغلال الشخوص الاعتبارية والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الجماعة المصنفة.
ج. حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة من الأنشطة الإرهابية.
ح. ضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية منطلقاً للاعتداء على الآخرين.
خ. تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة مرتكبي جرائمها، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة.
د. ضمان حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية، والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة، من أي آثار سلبية قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون بما يكفل عدم الإضرار بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
الباب الثاني: التصنيف والآثار القانونية المترتبة عليه
المادة (4):
أ.تُصنّف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويلحق هذا التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، وتطبق عليها جميع الإجراءات والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا التصنيف.
ب.يشمل التصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) جميع تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، أو التشكيلات الحزبية، أو المدنية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو الإعلامية، أو الاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا القانون.
ت. تتحقق الجهات المختصة، كل في حدود اختصاصها، من تبعية الكيانات أو التشكيلات عند تطبيق أحكام هذا القانون، وتخضع القرارات والإجراءات المتخذة في مواجهتها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص وفقاً للقانون.
ث.تترتب على التصنيف الآثار القانونية والمالية والإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة، وفقاً للاختصاصات والإجراءات والشروط والضمانات المقررة فيها، ولا يعد التصنيف بذاته حكماً بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير التحفظية أو المالية متى توفرت شروطها القانونية.
ج.لا يمتد التصنيف تلقائياً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري لمجرد وجود علاقة تجارية، أو اجتماعية بالجماعة، أو بأحد أفرادها، أو لمجرد الإقامة، أو ممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولا يحول ذلك دون مساءلته عن أي فعل مجرم متى توفرت أركانه وفقاً للقانون.
الباب الثالث: الجرائم والعقوبات والتدابير الجنائية
الفصل الأول: الاعتداءات الإرهابية
المادة (5):
أ. تعد جرائم إرهابية الأفعال التي ترتكبها الجماعة أو أي من تشكيلاتها بقصد الاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية باستخدام القوة المسلحة.
ب. يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (6):
أ.تعد جرائم إرهابية أعمال حصار المدن أو القرى أو تجويع السكان.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (7):
أ.تعد جرائم إرهابية استهداف المدنيين، أو المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو زراعة الألغام.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (8):
أ. تعد جرائم إرهابية الاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (9):
أ. تعد جريمة إرهابية الاعتداءات الواقعة على أنظمة المعلومات، أو أنظمة التحكم، أو شبكات الاتصالات، أو البيانات، بالدخول، أو التدخل غير المشروع، أو بالإتلاف، أو المحو، أو التغيير، أو التعطيل، أو إدخال برمجيات ضارة، بقصد إحداث ضرر، أو وفاة، أو إصابة بدنية جسيمة، أو تعطيل للمرافق، أو الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات المياه، أو الطاقة، أو الصحة، أو النقل، أو الاتصالات، أو الأنظمة المالية، أو المصرفية.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
المادة (10):
أ.تعد جريمة إرهابية استخدام مواد نووية، أو مشعة، أو مواد كيميائية سامة، أو عوامل بيولوجية ممرضة، أو إطلاقها، أو نشرها، أو تسريبها، أو تخريب مرفق يحتوي عليها، أو يستخدمها بطريقة تؤدي إلى إطلاقها أو إطلاق إشعاعات أو مواد خطرة منه.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً للفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون.
الفصل الثاني: جرائم الانتماء والمساندة والتنظيم
المادة (11):
أ. يُحظر ويجرم الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأي من مكوناتها.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
ت.تكون العقوبة الإعدام إذا مارس الجاني قيادة فعلية في الجماعة أو في أي من تشكيلاتها، وتتحقق القيادة الفعلية بممارسة سلطة حقيقية ومؤثرة في اتخاذ القرارات التنظيمية، أو إصدار الأوامر، أو التوجيه، أو الإشراف على الأفراد أو إدارة الموارد، ولو لم يحمل الجاني صفة أو مسمى قيادياً.
ث.لا يعد تغيير اسم الجماعة، أو أحد كياناتها التابعة، أو تغيير صفتها التنظيمية، أو انسحاب الشخص منها لاحقاً، سبباً بذاته للإعفاء من المسؤولية عن الجرائم التي ثبت ارتكابه لها قبل ذلك، وذلك دون إخلال بأحكام الإعفاء المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.
المادة (12):
أ.يُحظر ويجرم الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي، أو العنصري، أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، متى ارتكب الفعل بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب أصلهم أو نسبهم أو انتمائهم المذهبي.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (13):
أ.يُحظر ويجرم تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية، أو جمعها، أو توفيرها، أو إتاحتها بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، مع العلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل الجماعة.
ب.يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (14):
أ.يُحظر ويُجرَّم تقديم، أو تصنيع، أو تهريب الأسلحة، أو المعدات العسكرية، أو المواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة أو لأيٍّ من كياناتها التابعة، أو تسهيل حصولها عليها، أو تقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يُشترط لقيام الجريمة ارتباط الدعم بفعل إرهابي معين أو استخدامه فعلياً في ارتكابه.
ب.يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (15):
أ.يُحظر ويجرم تجنيد الأشخاص، أو استقطابهم، أو تدريبهم، أو تسليحهم بقصد إلحاقهم بالتشكيلات المسلحة أو الأمنية التابعة للجماعة، أو تسهيل التحاقهم بها أو استخدامهم في أنشطتها العسكرية أو الأمنية، سواء تم ذلك بالترغيب أو الترهيب.
ب.يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
ت.يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بحق من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو باستخدام الإكراه، أو التهديد، أو الخداع، أو استغلال حاجة شديدة للمجند، أو أسرته، أو باستخدام المدارس، أو المؤسسات التعليمية، أو الدينية، أو دور العبادة، أو المراكز الصيفية، أو دور الرعاية لأغراض التجنيد، أو التدريب، أو الاستخدام العسكري، أو الأمني، وتكون العقوبة في هذه الحالات الإعدام تعزيراً.
ث.تكفل الجهات المختصة، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، حماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وتعطى الأولوية لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، وفقاً للتشريعات النافذة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأحداث.
ج.لا يحول تجنيد الطفل أو استخدامه في الأنشطة العسكرية أو الأمنية التابعة للجماعة دون مساءلة من قام بتجنيده، أو استقطابه، أو تدريبه، أو تسليحه، أو تسهيل التحاقه، أو استخدامه، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (16):
أ.يُحظر ويجرم إنشاء، أو إعادة إنشاء، أو تسجيل، أو إدارة، أو تشغيل أي كيان، أو المشاركة في أي من تلك الأفعال، بقصد تمثيل الجماعة، أو ممارسة نشاطها، أو إعادة تنظيمها، أو توفير غطاء قانوني، أو سياسي، أو مالي، أو إعلامي، أو فكري لاستمرار وجودها التنظيمي أو ممارسة أنشطتها المحظورة.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (17):
أ.يُحظر ويجرم تقديم أي مقر، أو منشأة، أو وسيلة، أو خدمة للجماعة، أو لأي من كياناتها التابعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون اشتراط ارتباطها بفعل إرهابي معين أو استخدامها فعلياً في ارتكابه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث: التحريض والاتفاق الجنائي والشروع والمساهمة
المادة (18):
أ.يُحظر ويجرم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إرهابية، متى كان من شأن التحريض، بالنظر إلى مضمونه وسياقه وظروف صدوره، إيجاد خطر حقيقي بوقوع الجريمة، ولم يترتب عليه ارتكابها أو الشروع فيها.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من ارتكب الفعل المنصوص عليه في هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة المحرض عليها.
المادة (19):
أ.يُحظر ويجرم الاشتراك مع الغير في اتفاق جنائي على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الشروع في تنفيذها، أو الأمر بارتكابها، أو تقديم المشورة، أو المساعدة على ارتكابها.
ب.يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الرابع: التحايل على التدابير المالية
المادة (20):
أ.يُحظر ويجرم التصرف في أموال أو أصول أو ممتلكات مشمولة بقرار حجز أو تجميد صادر من جهة مختصة وفقاً للقانون وواجب التنفيذ، بطريق النقل، أو التحويل، أو البيع، أو الرهن، أو الإخفاء، أو التبديد، أو تغيير الملكية، أو الحيازة، أو بإجراء معاملة صورية، أو بتمكين الغير من الانتفاع بها، مع علم الجاني بالقرار وبقصد تعطيل تنفيذه أو التحايل عليه.
ب.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من ارتكب الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.
ت.تراعى أحكام الفقرة (ت) من المادة (23) من هذا القانون عند انطباق نص عقابي آخر على الفعل ذاته.
الفصل الخامس: أحكام المسؤولية والعقوبات المشتركة
المادة (21):
أ.يسأل الشخص الاعتباري عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمصلحته بواسطة أحد ممثليه أو القائمين على إدارته الفعلية أو من يملك سلطة اتخاذ القرار نيابة عنه، أو بناءً على أمره أو موافقته، متى توفرت أركان الجريمة وشروط إسناده إلى الشخص الاعتباري، ولا يكفي لقيام مسؤوليته مجرد استعمال اسمه أو مقاره أو وسائله دون ثبوت الصلة الموجبة للمسؤولية وفقاً للقانون.
ب.يعاقب الشخص الاعتباري الذي تثبت مسؤوليته بغرامة لا تقل عن خمسين مليون ريال يمني ولا تزيد على مائة مليون ريال يمني، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانوناً متى توفرت شروط تطبيقها، وتطبق على الشخص الاعتباري العقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته إذا شكل الفعل جريمة معاقباً عليها بمقتضاه، وفي غير ذلك من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ت.يجوز للمحكمة الحكم بحل الشخصية الاعتبارية وتصفيتها ومصادرة أموالها، في الحدود والشروط المقررة في المادة (34) من هذا القانون، إذا ثبت أنها أُنشئت أو خُصِّص نشاطها الرئيسي لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو لتمثيل الجماعة، أو إعادة تنظيمها، أو توفير غطاء لاستمرار أنشطتها المحظورة.
ث.يجب أن يكون الحكم بالعقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذه المادة مسبباً ومحدداً لنطاقها ومدتها، ولا تنفذ إلا بعد صيرورته باتاً، دون الإخلال بالتدابير التحفظية أو المؤقتة التي يجيزها القانون.
ج.تراعى حقوق العاملين والدائنين والمساهمين والمتعاملين حسني النية، ولا تجوز مصادرة أموال الشخص الاعتباري إلا في الحدود والشروط المقررة في المادة (34) من هذا القانون، ولا يحول الحكم بحله أو تصفيته دون المطالبة بالرد والتعويض وفقاً للقانون.
ح.لا تخل مسؤولية الشخص الاعتباري بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة أو ساهموا فيها، ولا تقوم مسؤوليتهم لمجرد صفتهم الإدارية أو الوظيفية دون توافر شروطها القانونية.
المادة (22):
أ.تسري أحكام هذه المادة إذا استغل الجاني في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وظيفة عامة، أو خدمة عامة، أو سلطة عسكرية، أو أمنية، أو سياسية، أو استخدم صلاحياتها، أو مواردها، أو المعلومات، أو الوسائل التي أتيحت له بسببها في ارتكاب الجريمة أو تمويلها أو تسهيلها.
ب.مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأحداث والأعذار القانونية المخففة، تكون عقوبة السجن في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، مدة لا تقل عن نصف مجموع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، ولا تتجاوز حدها الأقصى.
ت.إذا ثبت استغلال الوظيفة أو الخدمة العامة على النحو المبين في هذه المادة، تحكم المحكمة، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، بعزل المحكوم عليه من وظيفته إن كان شاغلاً لها، وحرمانه من تولي الوظائف والمهام العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة (23): تطبق العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
أ.يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (22) من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيه وفي التشريعات النافذة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانوناً.
ب.إذا انطبق على الفعل ذاته أكثر من نص عقابي في هذا القانون أو في قانون آخر، تطبق العقوبة الأشد متى توفرت أركان الجريمة التي تقررت لها، مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم وتطبيق العقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات، ودون إخلال بالعقوبات التكميلية وحقوق المتضررين في الرد والتعويض.
ت.في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (10) من هذا القانون، يكون الحكم بالإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة أو عاهة مستدامة.
المادة (24): لا ينقضي بمضي المدة الحق في سماع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي، ومنها جرائم إسقاط مؤسسات الدولة أو معسكرات القوات المسلحة أو الأمن، وجرائم القتل، أو تفجير المنازل، أو دور العبادة، أو زراعة الألغام، أو تجنيد الأطفال، أو حصار المدن، أو القرى، أو نهب المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو قصف الأعيان المدنية، أو الموانئ.
المادة (25): لا تمنح أي تسوية سياسية مستقبلية أي حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
الباب الرابع: الوحدة الفنية والتدابير المالية والإدارية
المادة (26): تخضع إجراءات تحديد الأموال، أو الأصول، أو الممتلكات المرتبطة بالجماعة، أو بكياناتها التابعة، أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها للأحكام والإجراءات والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، كل بحسب طبيعة التدبير وسببه القانوني.
المادة (27):
أ.تنشأ بمكتب النائب العام وحدة فنية دائمة تسمى (الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية)، وتتبع النائب العام، ويقتصر اختصاصها على الإعداد الفني للملفات ومشروعات القوائم والتنسيق والمتابعة لأغراض تطبيق هذا القانون، دون الإخلال باختصاصات النيابة العامة أو الجهات الأخرى المقررة قانوناً.
ب.تشكل الوحدة الفنية بقرار من النائب العام، برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة، ووحدة جمع المعلومات المالية ترشحهم جهاتهم من ذوي الاختصاص والخبرة.
ت.للوحدة الفنية بموافقة جميع أعضائها، الاستعانة بالخبراء والمختصين بحسب الحاجة، دون أن يترتب على ذلك منحهم أي اختصاصات أو صلاحيات غير مقررة قانوناً.
ث.يكون للوحدة الفنية جهاز فني وإداري متفرغ من العاملين بالنيابة العامة أو المنتدبين إليها وفقاً للقانون، وتدرج الاعتمادات اللازمة لعملها ضمن موازنة النيابة العامة.
ج.يُصدر النائب العام قراراً بتنظيم عمل الوحدة الفنية، يحدد توزيع المهام، وإجراءات إعداد الملفات ومراجعتها، وآلية الاجتماعات وإثبات التوصيات والآراء المختلفة، وحفظ السجلات وتأمين المعلومات، دون استحداث سلطات أو صلاحيات تتجاوز أحكام القانون أو الانتقاص من الضمانات المقررة فيه.
ح.لا يترتب على العضوية في الوحدة الفنية اكتساب صفة مأمور الضبط القضائي، ويمارس من يتمتع بهذه الصفة أصلاً صلاحياته في حدود اختصاصه ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وتحت إشراف النيابة العامة.
خ.لايتوقف اتخاذ الإجراءات القضائية أو التدابير المالية العاجلة المستوفية لشروطها القانونية على تشكيل الوحدة الفنية أو اجتماعها أو صدور توصية عنها، ولا يخل إنشاؤها بمباشرة النيابة العامة والجهات المختصة لسلطاتها المقررة قانوناً.
المادة (28): تتولى الوحدة الفنية، تحت إشراف النائب العام، المهام الآتية:
أ.تلقي وتجميع المعلومات والإحالات أو المقترحات المتعلقة بالجماعة وكياناتها التابعة، والأشخاص والكيانات الذين تتوافر بشأنهم أدلة أو معلومات جدية تتصل بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تمويلها، أو تسهيلها، أو المشاركة فيها، وإعداد الملفات الفنية بشأنهم.
ب.فحص المعلومات والتحقق من مصادرها وموثوقيتها، واستكمال بيانات الهوية والأسماء الأخرى والصفة القانونية، وتمييز الأشخاص والكيانات المتشابهة أسماؤهم، وبيان الوقائع والأدلة المؤيدة لكل مقترح.
ت.دراسة الصلات التنظيمية وعلاقات القيادة والسيطرة والتمثيل والعمل بالنيابة، وإعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بثبوت تبعية الكيانات للجماعة أو استمرارها تحت اسم أو شكل آخر، دون افتراض هذه الصلات لمجرد القرابة أو التعامل المشروع.
ث.جمع ودراسة المعلومات التنظيمية والأمنية واللوجستية والإعلامية والرقمية المتاحة لها قانوناً، والاستفادة من المعلومات والتحليلات المالية التي تتلقاها عبر القنوات القانونية، بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والجهات المختصة.
ج.إعداد الملفات والتوصيات الفنية المتعلقة بإثبات تبعية الكيانات للجماعة، ومقترحات الإدراج في القائمة الإرهابية ومراجعتها وتصحيح بياناتها وشطب الأسماء منها، وفقاً لشروط كل إجراء وضماناته، ورفعها إلى النائب العام لاتخاذ ما يدخل في اختصاصه أو عرضها على الجهة المختصة.
ح.إنشاء قاعدة بيانات فنية للملفات والأحكام والقرارات ذات الصلة، مع الفصل بين المعلومات الأولية ومقترحات الإدراج من جهة، والإدراجات والأحكام والقرارات النافذة من جهة أخرى، وإثبات سند كل منها وتاريخه وحالته القانونية.
خ.إعداد التحديثات الفنية للقائمة الإرهابية والسجلات وقاعدة البيانات ذات الصلة، تنفيذاً للأحكام والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، وإعداد مشروعات إبلاغها ونشرها أو تعميمها وفق القنوات والإجراءات المقررة قانوناً.
د.التنسيق مع النيابات والأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات المالية والرقابية وغيرها من الجهات المختصة، لاستكمال الملفات وتبادل المعلومات في حدود القانون.
ذ.المتابعة الفنية لتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالتدابير المقررة في هذا القانون، من خلال الجهات المختصة بالتنفيذ والرقابة والإشراف ورصد معوقات التنفيذ ورفعها إلى النائب العام، دون مباشرة اختصاصات تلك الجهات أو الحلول محلها.
ر.فحص المعلومات المستجدة وطلبات تصحيح الهوية والبيانات أو شطب الأسماء، وإعداد التوصيات المتعلقة بالمراجعة الدورية واستمرار أسباب الإدراج أو انتفائها، ورفعها إلى النائب العام أو إحالتها إلى الجهة المختصة بالبت فيها، بحسب الأحوال.
ز.الإسناد الفني للتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة خارج الجمهورية، عبر القنوات القضائية والدبلوماسية والأمنية والمالية المقررة قانوناً، وبمراعاة شروط استخدام المعلومات والقيود المتعلقة بإعادة إحالتها.
س.إحالة ما يظهر لها من وقائع يحتمل أن تشكل جرائم إلى النائب العام أو النيابة المختصة فوراً، دون انتظار استكمال الملف الفني أو البت في مقترح الإدراج.
ش.إعداد تقارير دورية عن أعمالها ونتائج المتابعة، وما يظهر من أوجه قصور أو احتياجات فنية أو تنظيمية، ورفعها إلى النائب العام.
ص.أي مهام فنية أو تنسيقية أخرى يكلفها بها النائب العام في حدود اختصاصاتها المقررة في هذا القانون.
ض.لا تعد توصيات الوحدة الفنية قرارات بالإدراج، أو الحجز، أو التجميد، أو المصادرة، أو أحكاماً بالإدانة، ولا تخولها البت في التظلمات، ويظل اتخاذ القرارات والإجراءات والفصل في المنازعات من اختصاص الجهات المخولة بذلك قانوناً. ولا يجوز أن تؤدي المراجعة الفنية للقوائم إلى إلغاء تصنيف الجماعة ذاتها المقرر بهذا القانون.
المادة (29):
أ.للوحدة الفنية طلب المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لأداء مهامها من الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بموجب طلب مكتوب يحدد موضوعه وغرضه ونطاق المعلومات المطلوبة، ومدة محددة للاستجابة تتناسب مع طبيعة المعلومات المطلوبة ودرجة استعجالها، مع مراعاة المواعيد المقررة في القوانين النافذة.
ب.على الجهات المختصة الاستجابة للطلبات المستوفية لشروطها القانونية. وإذا وجد مانع قانوني من الإفصاح، وجب بيانه كتابةً وإحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء المقرر قانوناً، ولا يعد طلب الوحدة الفنية بذاته إذناً بتجاوز السرية أو الحماية المقررة للمعلومات.
ت.تحصل البيانات التي يستلزم القانون لكشفها أو ضبطها أمراً من النيابة العامة أو المحكمة من خلال الجهة المختصة وبالإجراءات المقررة لذلك. ولا تخول صلاحية طلب المعلومات الوحدة الفنية سلطة القبض، أو التفتيش، أو الاستجواب، أو التجميد، أو الحجز، أو المصادرة.
ث.تحفظ اختصاصات وحدة جمع المعلومات المالية في تلقي إخطارات الاشتباه وتحليلها وتبادل المعلومات وإحالتها، ولا يحل إبلاغ الوحدة الفنية محل الإبلاغ الواجب إلى وحدة جمع المعلومات المالية أو غيرها من الجهات المختصة.
ج.يلتزم أعضاء الوحدة الفنية والعاملون بها والخبراء المستعان بهم بسرية المعلومات، وقصر استخدامها وإتاحتها على الأغراض والجهات المأذون بها قانوناً. وتتخذ التدابير اللازمة لتأمينها وتوثيق الاطلاع عليها وتداولها، مع مراعاة متطلبات الإثبات وحق الدفاع وفقاً للقانون.
ح.يفصح عضو الوحدة الفنية عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو تعارض مصالح يتعلق بملف معروض، ويمتنع عن المشاركة في فحصه أو إعداد التوصية بشأنه، ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (30):
أ.تثبت الجماعة في القائمة الإرهابية استناداً إلى تصنيفها المقرر في المادة (4) من هذا القانون، وتتخذ بشأنها التدابير المالية وفقاً لشروطها وإجراءاتها القانونية.
ب.تتولى الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب، كل في حدود اختصاصها، إعداد مقترحات إدراج الأشخاص والكيانات المشمولة بأحكام هذا القانون، استناداً إلى أسباب جدية تؤيدها وقائع ومعلومات محددة تتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه، أو محاولة ارتكابها، أو المشاركة فيها، أو تمويلها، أو تسهيل ارتكابها، أو ثبوت تبعية الكيان للجماعة، مع مراعاة شروط الإدراج والتدابير المالية المقررة قانوناً. ويعد لكل شخص أو كيان مقترح إدراجه ملف مسبب.
ت.تتولى الوحدة الفنية تجميع المقترحات وفحصها واستكمال ملفاتها، يتضمن البيانات التعريفية، والوقائع والأسباب التي يستند إليها المقترح، والمعلومات والأدلة المؤيدة له ومصادرها ونتائج التحقق منها، ويرفع إلى النائب العام مشفوعاً بالتوصية الفنية.
ث.يصدر النائب العام، بعد فحص الملف واستكمال ما يلزم بشأنه، قراراً مسبباً بالإدراج أو برفضه. ويحدد قرار الإدراج الشخص أو الكيان المعني وبياناته التعريفية والأسباب التي قام عليها، وتتخذ التدابير المترتبة عليه وفقاً لاختصاصات الجهات المختصة والشروط والإجراءات المقررة قانوناً.
ج.يُشترط لإدراج أي كيان بوصفه تابعاً للجماعة ثبوت تبعيته الفعلية لها، ولا يكفي للإدراج مجرد وجود إحدى العلاقات أو الظروف المشار إليها في الفقرة (جـ) من المادة (4) من هذا القانون.
ح.لا يعد الإدراج في القائمة الإرهابية حكماً بالإدانة الجزائية، ولا ينشئ بذاته مسؤولية جنائية، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إلى الشخص وفقاً للقانون، ولا يحول دون اتخاذ التدابير التحفظية أو المالية متى توفرت شروطها القانونية.
المادة (31):
أ.تتولى النيابة العامة نشر قرارات الإدراج والتعديل والشطب في الجريدة الرسمية وعلى موقع إلكتروني رسمي مخصص لذلك، وتعميمها فوراً على الجهات المختصة بتنفيذها، وتتولى الوحدة الفنية الإعداد الفني للنشر والتعميم وتحديث البيانات المنشورة تنفيذاً للقرارات الصادرة من الجهة المختصة.
ب.يتضمن النشر اسم الشخص أو الكيان، والأسماء الأخرى التي يُعرَف بها، والقدر اللازم من البيانات التعريفية لمنع تشابه الأسماء، ورقم القرار وتاريخه، وأسباب الإدراج بصورة موجزة، وما يطرأ عليه من تعديل أو شطب. ولا يجوز نشر مصادر المعلومات السرية أو البيانات التي يؤدي نشرها إلى الإضرار بالتحقيقات أو بسلامة الأشخاص.
ت.يعلن ذوو الشأن بالقرار وأسبابه الجوهرية بالطرق المقررة قانوناً، بما يمكنهم من ممارسة حقهم في التظلم. ولا يجوز أن يترتب على إجراءات النشر أو الإعلان تأخير تنفيذ قرارات التجميد الواجب تنفيذها فوراً وفقاً للقانون.
المادة (32):
أ.تتولى الوحدة الفنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإعداد الفني لمراجعة القائمة الإرهابية مرة كل سنة، وتحديث المعلومات المتعلقة بالإدراج، ورفع نتائج المراجعة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم بشأن استمراره أو تعديله أو شطب الاسم، بقرار مسبب.
ب.لذوي الشأن تقديم طلب مسبب إلى النائب العام لتصحيح البيانات أو شطب الاسم متى انتفى سبب الإدراج أو ثبت خطؤه. وتتولى الوحدة الفنية فحص الطلب وإعداد التوصية بشأنه، ويبت فيه النائب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ت.لذوي الشأن التظلم من قرار الإدراج أو رفض التصحيح أو الشطب أمام المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت في الطلب، بحسب الأحوال.
ث.تفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال بحكم مسبب، بعد تمكين المتظلم من تقديم دفاعه والاطلاع على الأسباب والوقائع اللازمة لذلك، مع اتخاذ تدابير حماية المعلومات السرية وفقاً للقانون. ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، ويجوز الطعن في الحكم وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
ج.تتولى الوحدة الفنية الإعداد الفني لإبلاغ الجهات المنفذة بقرارات التصحيح أو الشطب والأحكام القضائية المتعلقة بالإدراج فور صدورها، لاتخاذ ما يلزم بشأن التدابير المترتبة عليه، دون المساس بأي حجز أو تجميد قائم على سبب قانوني آخر.
ح.تظل التظلمات من قرارات الحجز والتجميد خاضعة للأحكام والمواعيد المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
خ.لا يترتب على إجراءات تحديث القائمة أو التصحيح أو الشطب إلغاء تصنيف الجماعة ذاتها المقرر في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (33):
أ.تتخذ إجراءات التجميد بحق الأشخاص والكيانات المدرجة متى توفرت أسبابها وشروطها القانونية، بقرارات يصدرها النائب العام وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذها وتعميمها والإبلاغ عن الأموال المشمولة بها وفقاً للقانون.
ب.يشمل التجميد الأموال والأصول والممتلكات المملوكة للمدرج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الخاضعة لسيطرته المالية لحسابه، أو التي يحتفظ بها الغير لحسابه، وما يتولد عنها من عوائد وأرباح ومنافع، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ولا يكفي لشمول أموال الغير بالتجميد مجرد وجودها في مناطق سيطرة الجماعة أو ممارسة أصحابها نشاطاً مشروعاً فيها.
ت.تخضع طلبات الانتفاع بجزء من الأموال المجمدة أو التصرف فيها استثناء للإجراءات والضوابط المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولا يجيز الترخيص المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون التصرف في الأموال المحجوزة أو المجمدة دون الإذن اللازم من الجهة المخولة بذلك قانوناً.
المادة (34):
أ.لا تجوز المصادرة النهائية للأموال أو الأصول أو الممتلكات إلا في الأحوال المقررة قانوناً وبموجب حكم قضائي بات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ب.لا يترتب على الإدراج في القائمة الإرهابية بذاته مصادرة الأموال، ولا يجوز مد المصادرة إلى أموال أخرى دون ثبوت سبب قانوني لمصادرتها، وتراعى عند الحكم بالمصادرة حقوق أصحاب الأموال المشروعة وحقوق المتضررين في الرد والتعويض وفقاً للقانون.
ت.تشمل المصادرة المحكوم بها وفقاً للقانون الأموال والأصول والممتلكات المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي تشكل موضوعاً لها، أو المستخدمة في ارتكابها أو المخصصة لذلك، والعوائد والأرباح والمنافع المتولدة عنها، متى ثبتت صلتها بالجريمة.
المادة (35): يجب عند تنفيذ التدابير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالأموال والحقوق المشروعة للأشخاص غير المتورطين وبما يكفل حق التظلم والطعن وفقاً للقانون.
المادة (36): يعد كل ما صدر عن الجماعة مما يأتي منعدم الأثر القانوني أو المالي أو الإداري انعداماً تاماً:
أ.ما أصدرته تحت مسمى (أحكام) عن الجهات المسماة (محاكم الجماعة) في مناطق سيطرتها، ضد قيادات الدولة، أو الأحزاب السياسية، أو الكيانات الاقتصادية، أو الإعلامية، أو أفرادها، أو معارضي الجماعة من الأفراد، أو الناشطين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين، أو الشخصيات الاجتماعية، وما ترتب على ذلك من مصادرة للأموال والممتلكات العامة أو الخاصة، وكل إجراء إداري أو مالي ألحق ضرراً بالآخرين.
ب.أي تعديلات أجرتها الجماعة على القوانين السارية قبل استيلائها على السلطات العامة، أو ما أصدرته الجهات العامة المغتصبة من تشريعات تحت مسمى (قوانين)، أو قرارات أو تعيينات، أو ما أجرته من تعديلات على المناهج أو المؤسسات.
ت.ما صدر تحت مسمى قرارات المصادرة بشأن الأموال، أو الممتلكات، أو العقارات، أو المنقولات، وما ترتب عليها من تصرفات أو استيلاء على عوائدها تحت سلطة من يسمى (الحارس القضائي)، أياً كانت الجهات المالكة لها.
ث.ترد الأموال أو الممتلكات أو الحقوق المشار إليها في هذه المادة إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة عليها، ويفصل القضاء المختص في آثار التصرفات المتعلقة بها، بحسب ثبوت الملكية وسبب انتقال المال والأحكام القانونية الواجبة التطبيق.
ج.يسأل عن التعويض كل من ثبتت مسؤوليته عن الضرر الناشئ عن الأفعال أو التصرفات المشار إليها في هذه المادة، بحسب ما صدر عنه أو أسهم فيه وفي حدود ما يرتبط بفعله من ضرر وفقاً للقانون. ولا يسأل من آلت إليه الأموال أو الممتلكات عن التعويض لمجرد انتقالها إليه، دون إخلال بما قد يقضى به عليه من رد وفقاً للقانون.
ح.لا تخل العقوبات والتدابير المقررة في هذا القانون بحقوق المتضررين من الجرائم المنصوص عليها فيه في الرد أو التعويض. وتكون المطالبة بهذه الحقوق أمام القضاء المختص، بدعوى مدنية مستقلة أو بالادعاء بالحق المدني تبعا للدعوى الجزائية، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.
خ.لا تفسر أحكام هذه المادة على أنها تجيز التنفيذ الجبري على أموال أي شخص لأغراض الرد أو التعويض دون سند تنفيذي وبغير الطرق المقررة قانوناً، ولا يخل ذلك باتخاذ التدابير التحفظية متى توفرت شروطها القانونية.
الباب الخامس: حماية الاقتصاد والعمل الإنساني
المادة (37):
أ.لا يعد مجرد ممارسة نشاط تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو خدمي، أو غيره من الأنشطة الاقتصادية المشروعة، بما في ذلك نقل السلع والأغذية والأدوية والوقود والمستلزمات الأساسية، جريمة بموجب هذا القانون أو دليلاً بذاته على تمويل الجماعة أو التعاون معها، ولو مورس النشاط في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ب.لا يحول حكم الفقرة السابقة دون التحري والتحقيق عند وجود قرائن جدية تدل على ارتكاب جريمة، ولا تنقل القرائن الداعية إلى التحري أو التحقيق عبء الإثبات إلى صاحب النشاط، وتثبت المسؤولية الجنائية وفقاً للقواعد القانونية.
المادة (38): تتخذ الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الأساسية للسكان، وتيسير حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ومنع استغلال الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون للإضرار بالسكان المدنيين أو بالنشاط الاقتصادي المشروع، مع اتخاذ الضوابط اللازمة لمنع استغلال تلك الأنشطة في تمويل الجماعة أو دعم أنشطتها المحظورة.
المادة (39):
أ.لا تسري أحكام التجريم على الأنشطة الإنسانية أو والطبية أو الإغاثية المحايدة التي تباشرها الأمم المتحدة أو وكالاتها أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المنظمات الدولية أو المحلية المرخص لها، أو العاملون لديها في حدود مهامهم، متى تمت وفقاً للقانون وفي حدود أغراضها الإنسانية المحايدة.
ب.لا يُعد تقديم العلاج، أو الغذاء، أو الإغاثة، أو المساعدة الإنسانية للمصابين، أو المرضى، أو المحتاجين جريمة بموجب هذا القانون، متى قدمت لأغراض إنسانية محايدة وفقاً للقانون. ولا يستدل على قصد التمويل أو الدعم المحظور من مجرد تقديم هذه الرعاية أو المساعدة لشخص بسبب حاجته إليها.
ت.لا يجوز اتخاذ الأنشطة المشمولة بهذه المادة غطاء لتمويل الجماعة أو تقديم الدعم المحظور لها أو تسهيل ارتكاب الجرائم، ولا تحول الأحكام الواردة فيها دون المساءلة عن تلك الأفعال متى ثبت استيفاؤها أركان الجريمة وفقاً للقانون.
المادة (40)
يجوز للجهة المختصة وفق ضوابط تحددها اللائحة منح التراخيص أو الاستثناءات اللازمة للمعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية أو الطبية أو الغذائية وبما يمنع إساءة استخدامها.
الباب السادس: الاختصاص والإجراءات.
المادة (41)
تتولى النيابة العامة، في نطاق اختصاصها، التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (42)
أ.تتولى المحاكم المختصة قانوناً الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لقواعد الاختصاص والإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
ب.تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه والمرتكبة كلياً أو جزئياً خارج الجمهورية، في الأحوال التي تختص بها المحاكم اليمنية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية.
المادة (43)
تلتزم الجهات الأمنية أو المالية أو الرقابية وفقاً للقانون بتزويد النيابة العامة بالمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذا القانون.
المادة (44):
أ.تكفل في جميع الإجراءات حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وحق التظلم والطعن، ولا يجوز القبض، أو التفتيش، أو الحجز، أو تقييد الحرية إلا وفقاً للدستور والقانون.
ب.تتخذ النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كل في حدود اختصاصه وبقرارات مسببة، التدابير اللازمة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء عند وجود خطر جدي يهدد سلامتهم بسبب تقديم المعلومات، أو الأدلة، أو أداء الشهادة، أو الخبرة، بما في ذلك حجب بيانات إقامتهم ووسائل الاتصال بهم عن النشر، وتأمين حفظ المعلومات المتعلقة بهم وتداولها. وتُراعى في اتخاذ هذه التدابير حقوق الدفاع في الاطلاع على أدلة الدعوى ومناقشتها، وأصل علانية المحاكمة، وفقاً للقانون.
الباب السابع: الملاحقة الدولية والتعاون القضائي
المادة (45)
أ.تتولى النيابة العامة والجهات المختصة، كل في حدود اختصاصها، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين أو المحكوم عليهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الموجودين خارج الجمهورية، وطلب ضبطهم وتسليمهم وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية المتعلقة بهم، وفقاً للقانون والاتفاقيات النافذة.
ب.يشمل التعاون لهذا الغرض تبادل المعلومات والأدلة، وتقديم طلبات المساعدة القانونية أو القضائية وتنفيذها، والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وسائر أجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية، وفقاً للقواعد المنظمة لعملها، وبما يكفل الضمانات المقررة قانونا.
المادة (46)
على الحكومة أن تقوم بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية لتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.
المادة (47)
أ.تتعاون الجهات المختصة فيما بينها في جمع المعلومات والأدلة وتبادلها، وتعقب الأشخاص أو الكيانات أو الأموال المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل في حدود اختصاصه ووفقاً للقانون.
ب.تتولى الجهات القضائية والجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية طلب المعلومات والمساعدة اللازمة لتحديد الأموال أو الأصول أو الممتلكات الموجودة خارج الجمهورية وتعقبها، وطلب حجزها، أو تجميدها، أو مصادرتها، أو استردادها، وفقاً لطبيعة الإجراء وشروطه القانونية والأوامر والأحكام الصادرة بشأنه.
ت.تقدم طلبات التعاون وتنفذ وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والاتفاقيات النافذة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية وحقوق المتضررين في الرد والتعويض.
الباب الثامن: أحكام خاصة
المادة (48)
أ.يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التمييز بين قيادات ومخططي وممولي ومنفذي الجرائم الإرهابية والأشخاص الذين ثبت تعرضهم للإكراه أو الاستغلال وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية.
ب.تحدد المسؤولية الجنائية لكل شخص على أساس الفعل المسند إليه، ودرجة مساهمته في ارتكابه، وعلمه وقصده، والنتائج التي تنسب إلى سلوكه قانوناً.
المادة (49):
أ.يعفى من العقوبة الأصلية التعزيرية المقررة في هذا القانون عن الجريمة محل البلاغ كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو إحدى جهات الضبط القضائي قبل البدء في تنفيذها، متى كان بلاغه صادقاً وجوهرياً وأدى إلى منع ارتكابها.
ب.يجوز للمحكمة، بناء على طلب مسبب من النيابة العامة وبحكم مسبب، الإعفاء من العقوبة الأصلية التعزيرية المقررة في هذا القانون عن الجريمة التي تعلق بها التعاون، إذا قدم المتهم، بعد البدء في تنفيذها أو تمامها وقبل صدور حكم بات فيها، معلومات جوهرية أدت إلى منع جريمة إرهابية مرتبطة بها، أو ضبط مرتكبيها، أو استرداد أموال متصلة بها.
ت.لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على جرائم القتل العمد، أو التعذيب، أو الإخفاء القسري، أو الاغتصاب، أو الجرائم التي أفضت إلى وفاة شخص أو إحداث عاهة مستديمة، متى ثبتت مسؤولية طالب الإعفاء عنها.
ث.لا يمس الإعفاء حقوق الضحايا في القصاص، أو الدية، أو الأرش، أو الرد، أو التعويض، ولا يحول دون المصادرة المقررة قانوناً، ولا يعد حصانة من الملاحقة عن جرائم أخرى أو سنداً لمنح الحصانة المحظورة بموجب المادة (25) من هذا القانون.
المادة (50):
لا يحول تطبيق هذا القانون دون مساءلة أي شخص عن أية جريمة أخرى، بما فيها الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو الحرابة، أو جرائم الحرب، أو غيرها من الجرائم، متى توفرت أركانها وفقاً للقانون.
المادة (51):
لا تعد المفاوضات أو الاتصالات التي تجريها الجهات الرسمية أو الأشخاص المفوضون منها لأغراض السلام، أو وقف إطلاق النار، أو تبادل المحتجزين، أو معالجة القضايا الإنسانية أفعالاً مجرمة بموجب هذا القانون.
الباب التاسع: الأحكام الختامية
المادة (52):
أ.تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات التابعة له، وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، دون الإخلال باختصاصاتها المقررة قانوناً.
ب.تلتزم الجهات المختصة، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والإجراءات الداخلة في اختصاصها، واتخاذ ما يلزم لمواءمتها مع أحكام هذا القانون، وفقاً للصلاحيات والإجراءات المقررة قانوناً.
المادة (53):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (54):
كل ما ارتكبته الجماعة من جرائم قبل صدور هذا القانون، يُعاقَب عليه بالعقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.
المادة (55):
مع مراعاة حكم المادة (54) من هذا القانون يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي
بتاريخ: 8 جمادي الاخر 1448 هـ
الموافق :18 نوفمبر 2026 م
